امروز 1396/07/26 ساعت 00:11

کیفیت و نظارت بر ساخت و سازها بهبود می یابد

حامد مظاهریان در حاشیه برگزاری کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت، محیط زیست (HSE) درخصوص آخرین وضعیت اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در پاسخ به «صما» اعلام کرد: این اصلاحیه در قالب 63 ماده برای تصویب در هیئت اصلی کمیسیون زیربنایی به دولت ارسال شده است.

وی ادامه داد: پس از دریافت همه نظرات و در نظر گرفتن مباحث کارشناسی در کمیسیون زیربنایی و با اصلاحاتی که روی مبحث دوم انجام گرفت، این اصلاحیه در قالب 63 ماده برای تصویب به دولت ارسال شد.

مظاهریان تصویب اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را موثر در بهبود وضعیت نظارت و ارتقای کیفیت ساختمان ها دانست و تاکید کرد: به نظر می رسد که با شروع دوباره این فرآیند این امیدواری قوت و جان می گیرد که بتوانیم نظارت بهتری بر ساخت و سازها داشته باشیم و از این طریق کیفیت ساختمان ها ارتقا یابد.

گفتنی است اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سال گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و در معرض نظرخواهی جامعه مهندسی گذاشته شد. چرا که به عقیده مسئولان این وزارت خانه و به اتفاق نظر مهندسان آنچه در حال حاضر به عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی ماده 33 در دست اجرا است، قادر به پاسخگویی درباره مسائل متعدد ساخت و ساز نیست و مشکلات فراوانی در بر دارد. بنابراین با گذشت زمان طولانی از تصویب مبحث دوم مقررات ملی، ایده بازنگری در این مبحث در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت.

 

تأکید بر مسئولیت ملی استان مازندارن در نهادینه کردن HSE

اصلاحیه مبحث‌دوم برای تصویب به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد/ کیفیت و نظارت بر ساخت‌وسازها بهبود می‌یابد

به گزارش خبرنگار «صما» مظاهریان همچنین در کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت کرد و با ایراد سخنرانی نقطه نظرات و سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی را در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست تصریح کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر مسئولیت ملی استان مازندران در نهادینه کردن HSE اعلام کرد: HSE بستری برای قوانین، مقررات و فرایندهایی است که به حفظ جان انسان‌ها، حقوق مردم و محیط زیست نگاه ویژه‌ای دارد.

 

مظاهریان با ابراز خرسندی از تشکیل دبیرخانه مبحث ۱۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان در استان مازندران گفت: با تشکیل دبیرخانه دائمی HSE در استان مازندران مسئولیت‌های استان به صورت ملی و همه‌جانبه در تمامی استان‌ها به دبیرخانگی مازندران به کار خود ادامه خواهد داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با مقایسه تشکیل دبیرخانه HSE در مازندران و وظایف و فعالیت‌های ملی آن دبیرخانه با تجربه ثبت بنا در میراث جهانی گفت: وقتی کشوری بنایی را ثبت جهانی می‌کند بدین معناست که بنای مزبور از اهمیت بالایی برخوردار است و به بشریت تعلق دارد که این موضوع تشابه فراوانی با تشکیل دبیرخانه HSE در مازندران دارد.

وی تصریح کرد: برای تک تک افرادی که از عملیات ساختمانی صدمه می‌بینند، این دبیرخانه مسئولیت جدی برای کمک‌رسانی و بهبود وضعیت موجود دارد.

مظاهریان با تقدیر از هماهنگی مناسبی که در استان وجود دارد تأکید کرد: باید مردم را نسبت به حقوق شهروندی‌شان واقف کنیم. HSE بستری برای قوانین، مقررات و فرآیندهایی است که به حس جان انسان‌ها حقوق مردم و محیط زیست نگاه ویژه‌ای دارد.

 

به روز کردن مبحث ۱۲ مقررات ملی طی ۲۳ سال

 

مظاهریان با بیان اینکه ایران تجربه‌ای ۲۳ ساله در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست دارد، گفت: مبحث ۱۲ قانون مقررات ملی و کنترل ساختمان که از سال ۷۲ به نگارش درآمد در سال‌های ۸۰، ۸۵ و ۹۲ به روز شد.

وی با تأکید به اینکه انگلستان در زمینه HSE از تمامی کشورهای دنیا جلوتر است به قانون ایمنی، بهداشت و محیط زیست این کشور که در سال ۱۹۷۲ میلادی مصوب شد اشاره کرد و گفت: متأسفانه موقعیت ما در مورد مبحث ۱۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان با ایده‌آل قانون‌گذار فاصله جدی دارد و این سمینار فرصتی برای گفتگو و تعامل است تا فرآیند حدود ۴۰ سال تجربیات مختلف جامعه مهندسی در سطح جهان و همچنین در سطح ملی مورد بازنگری و تحلیل قرار بگیرد .

وی با اشاره به اینکه امنیت و کیفیت دو مبحث عمده در ساخت و سازها به شمار می‌روند تصریح کرد: با فرهنگ‌سازی و آموزش سه مقوله ایمنی، بهداشت و محیط زیست را باید وارد ادبیات علمی کرده و سعی کنیم از تجربیات بین‌المللی برای پیشبرد کارهای خود استفاده کنیم.

برنامه‌ریزی برای کاهش مرگ و میر ۶۰ درصدی حوادث ساختمانی

معاون وزیر راه و شهرسازی به آمارهای مربوط به حوادث ساختمانی اشاره‌ای کرد و گفت: باید برای کاهش مرگ و میرهای ۶۰ درصدی حوادث ساختمانی برنامه‌ریزی کنیم. واقعیت این است که اشتباه همزاد مهندسی است و حرفه و دانش مهندسی بدون تجربه امکان حرکت ندارد به همین خاطر ما مهندسان اشتباهات خود را می‌پذیریم و در عین حال اصلاح فرآيندها را نیز در دستور کار قرار می‌دهیم؛ مهندسان این حق را دارند که در برابر اشتباهات فرصت جبران داشته باشند.

 

مظاهريان تشکیل کمیته حقوقی برای قضاوت حوادث ساختمانی و کمیته فنی برای اصلاحات لازم و به روز کردن قوانین ساخت و ساز را از دیگر اقدامات حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: تشکیل این دو کمیته و به ویژه کمیته فنی برای آن است تا بتوانیم فرآیندها را مورد بازبینی قرار دهیم. همچنین مباحث نهادی، ترویجی و خبررسانی از دیگر مباحثی است که دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: در بحث نهادی قوانین مناسبی در کشور وجود دارد و قانون نظام تصریح می‌کند که افراد فاقد صلاحیت نباید در حرفه فعالیت کنند. همچنین بحث محیط زیست، قانون کار و شورای عالی حفاظت فنی در هماهنگی بین دستگاه‌ها به نتایج مثبتی ختم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: افکار عمومی را باید نسبت به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست و همچنین سایر مواد قانونی قانون مقررات ملی و کنترل ساختمان حساس کنیم. همچنین مردم مصرف‌کنندگان و سازندگان باید از حقوق خود آگاه بوده و پا به پای قانون از حقوق خود پاسداری کنند.

مظاهریان در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس ملی HSE به محیط زیست و سلامت آن تأکید کرد و گفت: واقعیت این است که میزان مصرف انرژی در ایران به رقم غیر قابل جبرانی تبدیل شده است. در دشت‌های کشور فرونشست‌های عظیمی وجود دارد. در دشت های تهران در سال حدود ۴۰ سانتیمتر فرونشست داریم و همچنین فرونشست دشت‌های سبزوار و مشهد به دلیل مصرف بی‌رویه آب جدی است.

وی ادامه داد: در مورد مصرف بی‌رویه آب یادآوری این نکته ضروری است که علاوه بر از دست دادن مخازن آبی، زیرساخت‌ها نیز در معرض خطر قرار گرفته‌اند و کمبود منابع آبی و جنگ‌های احتمالی با موضوع آب بحث جدی شهرهای آینده ایران است.

مظاهریان با اشاره به اینکه جمعیت شهری در کل دنیا ۵۴ درصد جمعیت را شامل می‌شود به آمار ۷۲ درصدی جمعیت شهرنشین ایران اشاره کرد و گفت: مصرف بهینه انرژی به دلیل آمار بالای شهرنشینی در ایران باید در دستور کار تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط قرار بگیرد. ترکیه ۲.۵ برابر ایران تولید ناخالص ملی دارد و نصف ایران انرژی مصرف می‌کند همچنین آمار نشان می‌دهد که میزان مصرف انرژی ما ۹ برابر ژاپن بوده و نسبت به متوسط جهانی ۴ برابر بیشتر مصرف می‌کنیم که این‌ها خطر بزرگی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در دولت قانون اصلاح مصرف انرژی را داریم و ماده ۱۸ این قانون آیین‌نامه‌ای دارد که کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها را در دستور کار قرار داده است و برنامه ما این است که تا پایان سال اصلاح مصرف انرژی را اجرایی کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: تمامی ساختمان‌ها باید برچسب انرژی بگیرند و این فرآیند کار بزرگ مهندسی است که باید توسط شرکت‌های مهندسی انجام شود.

تلاش برای اجرایی کردن قانون اصلاح مصرف انرژی تا پایان ۹۵

مظاهریان با تقسیم ساختمان‌ها به ساختمان‌های دولتی و خصوصی برای گرفتن برچسب انرژی گفت: ما کار را از ساختمان‌های دولتی شروع کرده‌ایم و مقرر شده است تا ظرف دو سال برای ساختمان‌های دولتی طرحی آماده شود که چگونگی کاهش مصرف انرژی در آن‌ها را توضیح داده و ظرف ۵ سال آن را اجرایی کند. بر همین اساس اگر یک دستگاه اجرایی دولتی و یک ساختمان دولتی نتواند طرح اجرایی کاهش مصرف انرژی را ارائه کند آن وقت باید به میزان دو برابر شاخص هزینه انرژی پرداخت کند. به نظر می‌رسد که اجرای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی انگیزه کافی را در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهد تا ظرف دو سال طرح را تهیه و ظرف ۵ سال آن را به اجرا درآورند.

معاون وزير راه وشهرسازی کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های خصوصی را به دو بخش ساختمان‌های در حال ساخت و ساختمان‌های موجود تفکیک کرد و گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های در حال ساخت الزام آن‌ها به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان مرتبط است که اگر رعایت نشود تخلف به شمار می‌رود. همچنین در مورد ساختمان‌های موجود با توجه به آنکه ۲۳ میلیون واحد مسکونی داریم خریداران را ملزم می کنیم تا برچسب انرژی دریافت کرده و خانه‌ای بخرند که مصرف انرژی آن پایین است.

 

وی ادامه داد: از تمامی صاحب‌نظران، اندیشمندان و فعالان حوزه ساخت و ساز انتظار داریم تا پیشنهادهای خود را در اختیار مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

 

لازم به ذکر است؛ معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، امروز پنجم دی‌ ماه در حاشیه کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت، محیط زیست (HSE) که دراستان مازندران در حال برگزاری است، به کمپین «کارگاه ایمن؛ ساختمان ایمن» پیوست.